“إيني” تفتح حسابين في “غازبروم” الروسي تماشياً مع قرارات بوتين

: محمود تمام

كتب: محمود تمام

بدأت شركة “إيني” الإيطالية، في خطوة احترازية، الإجراءات المتعلقة بفتح الحسابين الجاريين في بنك “غازبروم كيه” الروسي أحدهما باليورو والآخر بالروبل، وفقًا لطلب أحادي الجانب لتعديل العقود القائمة تماشياً مع الإجراءات التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدفع مقابل الغاز بالروبل، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية عن شركة “غازبروم” الروسية.

ووفقا للشركة الإيطالية، فإن فتح الحسابات في البنك الروسي تم على “أساس مؤقت ودون المساس بأي من الحقوق التعاقدية للشركة، والتي تنص على الوفاء بالتزام الدفع مقابل الدفع باليورو.”

هذا الاحتياطي السريع سيرافق أيضًا تنفيذ المدفوعات ذات الصلة، على حد قول “إيني”، التي أشارت إلى أن القرار، الذي تم مشاركته مع المؤسسات الإيطالية، تم اتخاذه امتثالاً لإطار العقوبات الدولية الحالية وفي سياق مناقشة “مستمرة” مع شركة “غازبروم للتصدير” للتأكيد صراحةً على تخصيص شركة “غازبروم للتصدير” لأي تكاليف أو مخاطر متعلقة بطريقة التنفيذ المختلفة للمدفوعات.

من ناحية أخرى، وحتى الآن، أكدت شركة “غازبروم” والسلطات الفيدرالية الروسية المختصة ما يلي: سيستمر تنفيذ الفواتير (التي استلمتها إيني بالفعل في الأيام القليلة الماضية بالعملة الصحيحة تعاقديًا) والدفع ذي الصلة من قبل إيني باليورو، كما هو متوخى تعاقديًا: وأن الأنشطة التشغيلية لتحويل العملة من اليورو إلى الروبل سيتم تنفيذها من قبل وكيل مقاصة محدد يعمل في بورصة موسكو في غضون 48 ساعة من الاعتماد ودون تدخل البنك المركزي الروسي؛ وأنه في حالة التأخير الفني أو عدم القدرة على إكمال التحويل في الوقت المحدد، فلن يكون هناك أي تأثير على الإمدادات.

على الجانب الأخر، لا يجد تنفيذ المدفوعات بهذه الطرق حاليًا أي حكم تنظيمي أوروبي ينص على المحظورات التي تؤثر بشكل مباشر على إمكانية تنفيذ العمليات المذكورة أعلاه، وفقا لإيني، التي أوضحت للشركة الروسية أنّ الوفاء بالالتزامات التعاقدية يُقصد به استكماله بالتحويل باليورو، وسوف يجدد التوضيح عند فتح الحسابات في بنك “غازيروم كيه”.

إذا بدا الإجراء الجديد “محايدًا” من حيث التكاليف والمخاطر، ولا يتعارض مع إطار العقوبات المعمول به ومع الوفاء الذي يحدث في وقت تحويل اليورو، فإن عدم الدفع سيعرض إيني لمخاطر انتهاك الالتزام بالتنفيذ بحسن نية لأي طلبات تعاقدية من قبل شركة غازبروم مفروضة عليها من قبل سلطتها الخاصة، ولخطر عدم وفاء إيني بالتزامات مبيعاتها مع عملائها في حالة انقطاع التوريد.

وفي حالة عدم وجود إجابات مستقبلية كاملة وشاملة ومبررة تعاقديًا من شركة غازبروم إكسبورت، قالت إيني إنها سوف تبدأ في إجراء تحكيم دولي على أساس القانون السويدي (كما هو مطلوب بموجب العقود الحالية) لحل الشكوك المتعلقة بالتغييرات التعاقدية التي تتطلبها إجراء جديد للدفع والتوزيع الصحيح للتكاليف والمخاطر.

وأكدت إيني بـ”شدة” أنها ستمتثل لأي تدابير تنظيمية مستقبلية قد تتدخل لمعاقبة تداول الغاز أو الأطراف المقابلة الحالية.