المالية: نسبة الاقتصاد غير الرسمي تتعدى 50% من حجم الناتج القومي المحلي

كتب: محمود تمام

قال ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، إن عملية ضبط السوق جزء من مجهودات الحكومة بشكل عام، بهدف تقليل أو القضاء على السوق غير الرسمي أو ما يسمى الاقتصاد الموازي، وهو له آثار سلبية على الاقتصاد في أي دولة. وأضاف،، أن حجم الاقتصاد الموازي في مصر تعدى الـ50% من حجم الناتج القومي المحلي، وهذه نسبة ضخمة للغاية مقارنة بدول كثيرة، موضحًا أن عدم العدالة في السوق أحد أكبر سلبيات الاقتصاد غير الرسمي، بالإضافة إلى عدم دفع ضرائب.

ولفت إلى أن عدم قياس حجم الاقتصاد بالشكل السليم أحد النتائج السلبية للاقتصاد غير الرسمي، فالدولة لا تستطيع حساب السوق بأكمله نظرا لوجود اقتصاد مواز غير مسجل لديها، مضيفًا أن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب اتخذت خطوات بعيدة لمقاومة السوق غير الرسمي ومحاولة السيطرة عليه. وأوضح أن أحد أهداف مشروع الفاتورة الإلكترونية يتمثل في ضبط الاقتصاد غير الرسمي ومعرفة بيانات المتعاملين، لافتًا إلى أن الإيصال الإلكتروني يعد امتدادًا طبيعيًا للفاتورة الإلكترونية، لذا يتم العمل على تحفيز المواطنين لطلبه.