صالون “صديق عفيفى”يناقش وثيقة سياسة ملكية الدولة

كتب: محمود تمام

استضاف صالون الدكتور صديق عفيفى حلقة نقاشية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة التى أصدرها مجلس الوزراء حيث دار حوار مطول حول تلك الوثيقة

أدار الحوار الدكتور صديق عفيفى رئيس مؤسسات طيبة التعليمية ورئيس مجلس أمناء جامعة ميريت، وكان هناك ثلاث متحدثين رئيسيين وهم الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق وأستاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة وعضو امانه الحوار الوطنى والدكتور محمد البنا العميد الأسبق لكليه التجارة والدكتور معتصم راشد الخبير الاقتصادي كما شارك فى الحوار الدكتورة كريمة كريم أستاذ الاقتصاد.

رحب الدكتور صديق عفيفى بالحاضرين والمتحدثين الرئيسين وقدم شرحا لفكرة الوثيقة وأن الحكومة طرحتها للمناقشة وأشار إلى أنه تم توزيع ملخص للوثيقة على الحاضرين ثم أعطى الكلمة للأستاذ الدكتور محمد البنا الذى قام بتخليص وثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة عن مجلس الوزراء

وقد قدم الدكتور محمد البنا ملخص وثيقة سياسة ملكية الدولة فأشار إلى أن الوثيقة مقدمة من الحكومة معربا عن اعتقاده أن هناك أسبابا يرى أنها وراء تقديم الوثيقة ومنها أنه مع التعافى من كورونا وما ترتب عليها من آثار رأت الحكومة أن يشارك القطاع الخاص فى المسؤولية وايضا التوسع الكبير فى الإنفاق العام وقد يكون من بين اسباب الوثيقة الإستجابة لصندوق النقد الدولى وضغوط الرأى العام وفتح المجال أمام القطاع الخاص بعد تراجع دوره فى الاقتصاد

وأضاف الأستاذ الدكتور محمد البنا أن الحكومة تقوم بحجم كبير من الاستثمارات المخططة للعام القادم وتستحوذ على ٦٧٪ من حجم تلك الاستثمارات وهى نسبة كبيرة وأشار لعدم وجود نظام اقتصادى يحدد توجهات الحكومة حيث لا يوجد ذلك فى الدستور

كما أشار إلى أن الوثيقة تقدم مقترحات الإصلاح الاقتصادي وربما تكون الوثيقة مدخلا لترضية القطاع الخاص واشار إلى الدور الجديد والمتزايد لصندوق مصر السيادى حيث أنه مؤسسة تلعب دورا هاما فى حياتنا الاقتصادية والذى أصبح من صلاحياته أن يستولى على الاصول المستغلة وغير المستغلة فى القطاع العام والحكومى وقال إننا نحن أمام وثيقة هامة جدا تحتاج مراجعة شاملة من الجميع..

وتحدث الدكتور جودة عبد الخالق مشيرا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة صدرت فى مارس الماضى ثم تم تنقيحها فى شهر يونيو الماضى ودعت الحكومة لحوار مجتمعى حول تلك الوثيقة لمدة ثلاث شهور وقال الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق أن الوثيقة شديدة الخطورة ويجب أن نضع الوثيقة فى السياق العام والدولة منخرطة فى مفاوضات ومناقشات مع صندوق النقد للاتفاق على الوصول إلى تمويل وذلك إذا حصلت الحكومة على شهادة حسن سير وسلوك من صندوق النقد الدولي..

وأضاف أن صندوق النقد لا يقدم تمويلا الا بشروط مسبقة مثل توزيع الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص وحل المشاكل العالقة بالدعم وغير ذلك واكد أنه يسعده المشاركة فى الحوار الوطنى

وأكد أنه لا يجوز أن ننظر نظره سلبية إلى الوثيقة مشيرا أن الحكومة تنوى رفع نسبة القطاع الخاص من ٣٠ إلى ٦٠٪ وتساءل هل هذا الأمر قابل للتحقيق أم أن هناك متطلبات تشريعية وغيرها للوصول إلى هذا الهدف

وأوضح أن صيغة التشارك تشير إلى مسألة الخصخصة وعلينا أن نستفيد من اخطاء وتجارب الماضى واكد ان أخطر ما فى هذه الوثيقة هى دور الصندوق السيادى الذى يسميه الصندوق الاسود حيث لا نعرف الكثير عن ما يدور بداخله حيث أنه ظهر فى تشريع عام ٢٠١٨ وتم تعديله فى ٢٠٢٢

وبين أن المواد الخاصة بالصندوق ولائحته نحتاج أن نعرف عنها أكثر خاصة أنه كيان يتصرف فى ملكية المجتمع ولا يملك مجلس النواب أى سلطة مساءلة ويجب أن يكون هناك جهه رقابية لان الصندوق يقوم بعمل عمليات تخارج وتشارك وهى أمور تخص الشعب فيجب أن تكون هناك رقابة على الأقل من البرلمان واضاف أن الصندوق السيادى انبثق عنه اربع صناديق صغيرة خاصة بالسياحة والتنمية العقارية وتطوير الآثار والصحة وغيرها والبنية الأساسية مؤكدا أنه مع هذا التوسع ينبغى أن يكون هناك وسيلة للمساءلة

لذلك لابد أن تكون هناك حوكمة لهذا الصندوق وتساءل ما علاقة صندوق مصر السيادى بتطوير الآثار وايضا مسألة الصحة مبديا انزعاجه من سيطرة الخليجيين على المستشفيات والمعامل التى قاموا بشرائها فى مصر

 

وقال “جودة”  أنه إذا كان هناك ملعب اقتصادى فلابد أن تتوافر له سياسات اجتماعية واقتصادية حول المنافسة والاحتكار وتحدث عن أن أهم شيىء فى الوثيقة فى رأيه وهو أن نراجع الصندوق السيادى وقال ان المطلوب ليس فقط مجرد وثيقة تتعلق بملكية الدولة بل وثيقة تتعلق بالتوجه الاقتصادى للدولة

وأكد أن السياسات النقدية يحدث بها أخطاء لأنه حين يفقد الجنية المصري 40%من قيمته مرة واحدة فهذا فساد وليس اصلاح اقتصادى وانتقد أنه عندما تقوم امريكا برفع سعر الفائدة يقوم البنك المركزي المصري بذات الإجراء رغم اختلاف الظروف الاقتصادية بين البلدين

وأشار الأستاذ الدكتور صديق عفيفى إلى أن حديث الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق ظهر عميقاً وأنه استاذ قدير استطاع أن يعالج الوثيقة ويتطرق إلى عدة موضوعات هامة وأبرزها أن الوثيقة سلمت بعض أملاك الوطن لصندوق مصر السيادى وان من تم اختيارهم لإدارة الصندوق هم من البنوك وهم يديروا أملاك مصر ثلاث أو اربع اشخاص ولا يخضعون للمساءلة أو المراجعة من البرلمان لذلك لابد من وجود حوكمة لهذا الصندوق لانه قد يقوم الصندوق بتصرف بغير قصد قد يكون له أضراره بحسن نية وأشار الاستاذ الدكتور صديق عفيفى إلى أن مسألة الحوار الوطنى لابد أن تهتم بمناقشة الصندوق السيادى و دوره ونشأته وكيفية وجود رقابة عليه

ومن جانبه أشار الدكتور معتصم راشد الخبير الاقتصادي أنه سعيد لوجود الدكتور جودة عبد الخالق فى امانة الحوار الوطنى وأنه مسؤول عن الجانب الاقتصادى وقال ان هناك نظامان فى الاقتصاد معروفان عالميا وهما النظام الاشتراكى والنظام الرأسمالى ولكن فى مصر لا يوجد نظام اقتصادى محددوقال أن هناك دراسة قامت بها الدكتورة هبة الليثي بكلية الإقتصاد لصالح الحكومة وأشارت الدراسة أن الطبقة الوسطى هى التى تحملت الإصلاح الاقتصادي وان معدل الفقر وصل ل ٢٧٪ وان الطبقة الوسطى فى طريقها للانقراض وأشار أنه ليس ضد ملكية الدولة وأن امريكا فيها نظام يكفل رفاهية المواطن ولا تتدخل فى التسعير لكن لا تتدخل فى هامش الربح أما هنا فى مصر فالتجار يبيعون بدون رقابة ومثلا كرتونه البيض وصلت ٩٠ جنيها ويدعون ان ذلك بسبب حرب اوكرانيا لكن الدولة تدخلت من خلال وزارة الزراعة وقامت بتوفير الكرتونه ب ٦٠ جنيها فقط وأكد أنه لابد من مواجهه الفساد وان ترتيب مصر وفقا لمنظمة الفساد أصبح 105 من بين 180دولة

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة كريمة كريم أننا لابد أن نكون جادين فى دراسة الاقتصاد المصري ماله وما عليه بالوضع الحالى واقترحت أن يتم اختيار مجموعة تتراوح من ٥ إلى ٧ أشخاص من افضل الاقتصاديين الموجودين يمكن أن يكونوا مصريين ويمكن أن يكون معهم أجانب أيضا بحيث نضع شروط مرجعية لهم حتى نصل إلى الرؤية السليمة تجاه الاقتصاد المصري وهذا رجائى من الحكومة المصرية أن تقوم بتشكيل مثل هذه المجموعة حتى نستطيع أن نرفع مستوى حياة المواطن المصرى

وعقب الدكتور جودة عبد الخالق أن الحوار الوطني يجب أن نأخده مأخذ الجد حيث أن هناك مجلس أمناء الحوار مكون من ١٩ عضوا يتشرف أن يكون واحدا منهم والمنسق العام دكتور ضياء رشوان ومستشار الأمانة الفنية المستشار محمود فوزى وان الحوار لم يبدأ بعد و نحن فى مرحلة التنظيم والترتيب لهذا الحوار وسيكون هناك جلسات استماع وبث مباشر و الحوار لم يبدأ بعد وما يجرى هو مجرد ترتيبات و قال إنه لا توجد اى خطوط حمراء فى الحوار الوطنى وأنه مفتوح للجميع وأنه لايعلم بوجود أى خطوط الحمراء

وفى تعقيب له تحدث الدكتور أحمد صديق مساعد رئيس أكاديمية طيبة فقال ان صندوق مصر السيادى ليس تجربة خاصة بمصر فنجد دول كبرى ودول ومتقدمة قامت بعمل هذا الصندوق واكبر صندوق سيادي فى العالم هو صندوق النرويج وهناك صندوق فى الصين وفى الامارات وهونج كونج وهذا ليس بدعة وقال ان هناك رقابة على الصندوق لأن قانون إنشاؤه يقول انه مملوك للدولة و الماده ١١ من قانون إنشاؤه تتضمن أن يتولى مراجعته مراقبان أحدهما من البنك المركزي والآخر مراقب مالى معتمد من البنك المركزي ويقوم المراقبان بعمل تقرير سنوى تفصيلى يعرض على الجمعية العمومية للصندوق وعلى الرئيس ويتم إرسال نسخة لمجلس النواب وهو بالتالى يخضع للمساءلة

وتحدث الإعلامى محسن داود فأكد أن صندوق مصر السيادى له مدة محددة وهى اربع سنوات ويجدد لهم لمدة واحدة وأعضائه وزيرة التخطيط وممثلين وزرات وان الصندوق يستثمر ٢٠٠ مليار جنية وسيزيد هذا المبلغ واشار أن الحوار الوطنى تجربة فريدة ولا يوجد بالفعل اى محاذير أو خطوط حمراء واتمنى كل التوفيق لصندوق مصر السيادى

وتحدث المهندس علاء عبد القادر فأعرب عن اعتقاده عن طرح الدول الوثيقة يستهدف اسباب اقتصادية بحته وهى تحديد هوية الاقتصاد المصرى وتحدث الدكتور محمد المرزوقي وكيل وزارة المالية لشؤون الجمارك فقال إن الحوار الوطنى هام ووجود الدكتور جودة عبد الخالق هام بخصوص الاقتصاد المصرى ويمكن للحوار أن يخلق خطة للنهوض بالإقتصاد المصري مما هو فيه الآن وتحدث الدكتور محمد إبراهيم رئيس جامعة أسيوط مخاطبا الدكتور جودة عبد الخالق قائلا أنه فى ظل وضع الاقتصاد المصري لابد من وضع خارطة طريق للإنفاق وضوابطه وتحدث الدكتور اسلام البنا من اكاديميه طيبة فقال أن الحكومة المصرية متهمة باستخدام الخصخصة للهروب من مسؤوليتها تجاه المستهلك وٱليات السوق وأنه يجب أن تتضمن الوثيقة آليات لحماية المستهلك وتحدث الدكتور ماهر عوضين دكتوراه فى القانون الجنائي فأكد أهمية الحوار الوطنى ومشاركة الجميع وألقى قصيدة فى حب مصر وتحدث الكاتب الصحفي علاء الحلوانى نائب رئيس تحرير اخبار اليوم فأكد أهمية الحوار الوطنى وقال إنه لا تواجد محاذير فى الحوار الوطنى وان الجميع يشارك عدا الجماعة الإرهابية وأن هناك انجازات كبيرة فى مصر والحمد لله اننا نهضنا بعد أن كانت الدولة شبه منهارة وهناك مرحلة اصلاح اقتصادى وسياسى شاملة بدأت تؤتى ثمارها ، تحدثت المهندسة منى عوض فأكدت أهمية الحوار الوطنى وأهمية الاستفادة من تجربة ماليزيا وعدم الاهتمام بتعليمات صندوق النقد الدولي

تحدث الاستاذ الدكتور محمد البنا معقبا وقال أعتقد أن الغرض من الوثيقة أن نخرج بتصور لعناصر نظام اقتصادى يصلح للفترة القادمة وايضا من أسباب ظهورها غياب المبادىء الحاكمة للنظام الإقتصادى فى مصر وهو الأمر الذى تجاهله دستور ٢٠١٤

فقد تضمن الدستور مبادىء النظام السياسي والحقوق السياسية وتم تجاهل المبادىء الاقتصادية والحقوق الاقتصادية وتعقيبا على ما ذكره الدكتور أحمد صديق قال الدكتور محمد البنا أن صندوق مصر السيادى يوجد مثيل له فى دول لكن تلك الدول لديهم موارد اقتصادية فائضة وتريد تلك الدول استثمارها للأجيال القادمة و تدار بأسس متفق عليها أما هذا الصندوق فهو يقوم بالاستثمار فى الأصول المملوكة للدولة غير المستغلة وايضا تم اضافة أنه يمكن أن يكون تحت سيادته الأصول المستغلة فى القطاع العام وقطاع الأعمال والصندوق مملوك ملكية عامة لكن لم يفصل بين الإدارة والملكية

بعد ذلك تم الاستماع لفقرة موسيقية وقام بالغناء العديد من الاغانى الموسيقار الدكتور مصطفى احمد استاذ بأكاديمية الفنون ومايسترو أكاديمية طيبة ثم بعد ذلك ألقت الشاعرة السورية خديجة مكحلى قصيدة عن مصر وألقى الشاعر الدكتور عصام خليفة شاعر العرب قصيدة عن المرأة وعبر زووم تابع الدكتور شريف قاسم وأرسل ملاحظة أن الوثيقة خلت من فكرة الملكية التعاونية مع انها حققت نتائج مذهلة وقد أيده الدكتور جودة عبد الخالق بالفعل والقت الشاعرة منى عوض قصيدة والدكتور ماهر قصيدة عامية

وفى الختام قام الاستاذ الدكتور صديق عفيفى بتسليم شهادات شكر وتقدير الى الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق والأستاذ الدكتور محمد البنا والأستاذ الدكتور معتصم راشد .