وشهدت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة نموا بنسبة 30% خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2021 لتسجل 1.95 مليار دولار في مقابل 1.496 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وأضاف أبو المكارم، أن برنامج رد الأعباء الجديد يعمل على تدعيم النشاط الصناعي والتصديري، بما يساهم في القدرة التصديرية للمصنعين، وزيادة المبيعات الخارجية وارتفاع فرص نمو أعمال المنشآت بفتح أسواق جديدة، وتقليص المخاطر من خلال تنوع الأسواق، وخفض تأثير التكاليف الثابتة الناتجة عن زيادة الإنتاج.

وأوضح ، أن الدولة تتبنى استراتيجية تتمثل في الاتجاه لإنشاء مناطق وتجمعات صناعية واقتصادية جديدة وكبيرة تكون قادرة على تشغيل أكبر عدد من العمال، لذا تم ضم المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنح نسب إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

وقال أبو المكارم، إن الهدف من ذلك تشجيع إنشاء مصانع بها، والتي ستنعكس على نمو عدد المصانع العاملة خاصة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن المشاريع العملاقة مما سيؤدي إلى رفع معدلات تشغيل العمالة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة، وتعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.

ولفت أبو المكارم إلى أن نشاط النقل  يمثل نسبة تتراوح بين 25- 30% من تكاليف العملية التصديرية خاصة للأسواق البعيدة أو لأسواق الدول الحبيسة وهو عنصر عام لتحقيق الميزة التنافسية للتصدير للأسواق الخارجية المستهدفة، لتعزيز التواجد في أسواق مثل أفريقيا وروسيا والصين ودول أمريكا ‏الجنوبية ودول ‏الكومونولث المستقل.

واستكمل أن هناك ارتفاع شديد في الاسعار العالمية للشحن والنقل، وفى ظل توتر سلاسل التوريد العالمية الآن فهناك فرصة كبيرة لتحل المنتجات المصرية في الأسواق الأمريكية والأوروبية محل المنتجات المنافسة لها.

وأوضح أبو المكارم أن أهم العقبات التي يمكن أن تؤثر في تنافسية المنتج المصري في هذه الأسواق ارتفاع اسعار الشحن والنقل لها، لذا تم الموافقة على مساندة تكلفة النقل للولايات المتحدة والدول الأوربية بنسبة 25% لمساعدة الشركات المصرية على المنافسة في هذه الأسواق.

وفيما يتعلق بتقديم دعم 100% لمساندة النقل إلى تنزانيا، ذكر أو المكارم أنها تعد تجربة جديدة لبرامج المساندة فيما يخص الدول التي لا ترتبط حالياً مع مصر بأية اتفاقية تجارية ثنائية تحد أو تقلل من التعريفة الجمركية المفروضة على المنتجات المصدرة من مصر لهذه الدول والتي إذا حققت نجاح سوف تكون مثال يحتذي به في التعامل مع مثل هذا الأمر، الأمر الذي سينعكس على توفير ميزة نسبية للمنتجات المصرية عند التصدير وتقليل الأعباء المالية التى ستضاف على المنتجات عند بيعها في السوق المستورد.

وأشار بأن السوق التنزاني من الأسواق التي يتوافر بها كافة الامكانيات لاتخاذها كمركز لانطلاق الصادرات المصرية إلى دول شرق القارة الإفريقية وخاصة الدول الحبيسة، خاصة وأن هناك شبكة نقل برية قوية تربط تنزانيا بالعديد من الدول الحبيسة المجاورة، ومن ثم فإن توفير المساندة التصديرية للنقل في ذلك الوقت من شأنه أن يعمل على تنشيط التبادل التجاري بين مصر والعديد من الدول الداخلية والحبيسة في شرق أفريقيا.

وعن تقديم نسبة إضافية للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية وكذلك زيادة نسب المساندة وفقا للقيمة المضافة، قال أبو المكارم إن البرنامج الجديد يسعى من خلال بدء ‏احتساب المساندة علي المنتجات التي تبدأ فيها نسبة القيمة المضافة المطلوبة من حوالي 30% إلى الدخول في ‏مجالات صناعية جديدة يقوم من خلالها المصنعين بمرحلة أو عدة مراحل تصنيعية وخير مثال على ذلك صناعة ‏السيارات والصناعات الهندسية الثقيلة.

وبين أن  المشاركة في التصنيع من خلال مرحلة أو عدة مراحل هو الطريق للقيام ‏بالعملية التصنيعية كاملة وذلك من خلال الحصول على حقوق الامتياز للتصنيع والتي يمكن من خلالها نقل ‏التكنولوجيا التصنيعية والـ ‏Know –how‏ والآلات والمعدات من الشركات العالمية المانحة لهذا الامتياز لتحقيق النمو الحقيقي للمنتج المصري لتحويله لميزة تنافسية الأمر الذي يستوجب مساندته لتشجيعه على تعزيز العلامة التجارية (صنع في مصر) فضلاً عن أنه يخلق تنافس داخلي بين المصنعين للعمل على استغلال الموارد المتاحة وتعميق التصنيع المحلي للاستفادة من الميزة المتاحة ببرامج المساندة للعلامة التجارية المصرية