377 مليار جنيه تكلفة المشروعات القومية للطرق في عهد الرئيس السيسى
: سيد بدرى
كتب: سيد بدرى
شهدت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه زمام الأمور في يونيو 2014، نقلة حضارية نوعية لرفع كفاءة الطرق وإنشاء طرق جديدة، بالإضافة الى إنشاء وازدواج وتطوير شبكة الطرق الحالية بإجمالى أطوال وصلت لحوالي 7000 كم بتكلفة 377 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الأطوال المنفذة بالمرحلتين الأولى والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلومتر ومن أهمها طرق “وادي النطرون – العلمين – الصعيد – البحر الأحمر (سوهاج – سفاجا) – شبرا – بنها الحر – القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي – طريق الجلالة – الفرافرة – عين دله”، وتم حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 1300 كم أخرى.
ومن المخطط تنفيذ 1200 كيلو متر أخرى فور الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة ليصبح إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية 30,5 ألف كيلو متر بعد أن كانت 23,5 ألف كيلو متر في يونيو 2014، بالإضافة الى التخطيط لإنشاء 21 محورا وكوبري على النيل بإجمالي تكلفة 30 مليار جنيه وبلغ عدد المحاور المنفذة منذ يونيو 2014 نحو 7 محاور وهي: (طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر “محور روض الفرج” – بني مزار – طما – جرجا).
ويجري العمل حاليا في 8 محاور أخرى هي (حلوان – عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان) ومن المخطط البدء في إنشاء 6 محاور جديدة على النيل (شبراخيت – سمنود – عمروس – الفشن – منفلوط – أبو تيج) ليصل إجمالي كباري ومحاور النيل إلى 59 محورا وكوبري على النيل بدلاً من 38 محورا وكوبري قبل يونيو 2014.
وتقدمت مصر 90 مركزا دفعة واحدة لتصل للمركز رقم 28 عالميا بنهاية عام 2019، كما انعكس الأمر على انخفاض معدلات حوادث الطرق في الفترة ما بين 2014 إلى 2018 بنسبة تصل إلى 44%، كما تقدمت مصر 26 مركزا في مؤشر التنافسية العالمى لتصل للمركز رقم 93، كما تقدمت في مؤشر البنية التحتية لتصل للمركز رقم 52 بدلا من 114 في عام 2014.
ويقول “الدكتور كريم عادل” رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة المصرية شهدت خلال السبع سنوات الماضية ثورة في مجال التعمير والبناء والتنمية، مضيفا أن تطوير شبكة الطرق والكباري وتطوير البنية التحتية له دوراً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية، إضافةً إلى مساهمتها في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية لما تمثله من عنصر هام للمستثمر.
وأشار “رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية” إلى أن شبكة الطرق والكباري الجديدة التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السبع سنوات الماضية وكذلك التي يوجه بإنشائها أو تطويرها وسرعة الانتهاء منها تمثل رافعة اقتصادية حقيقية للاقتصاد المصري، وتؤدى إلى انخفاض البطالة؛ وزيادة الاستثمارات الأجنبية ومن ثم تدفق النقد الأجنبي؛ وانخفاض معدل التضخم وزيادة معدل النمو .
ويضيف “الدكتور خالد حمدى” خبير إدارة الأعمال، أن الهدف الرئيسى من إنشاء وتطوير شبكة الطرق، هو دعم مشروعات التنمية المستدامة، والتى تخدم المشروعات العمرانية والصناعية والسياحية، لافتا إلى أن نسبة المعيشة حاليا في مصر 7%، والتطويرات الغرض منها التوسع في المساحة من خلال شبكات النقل لأن هناك مناطق كثيرة غير مأهولة بالسكان، مشيرا إلى أنه هناك 35 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية جاري إنشائها، ولابد من تواجد شبكة طرق لهذه المدن، وغيرها.
ويشير “حمدى” إلى أن ميزانية وزارة النقل تبلغ الـ 1.1 تريليون جنيه، والمشروع القومي للطرق مر بثلاث مراحل وكل مرحلة كان بها حزمة من المشاريع وكانت تقدر التكلفة في كل مرة من 30 إلى 50 مليارا، موضحا أنه تم إضافة 7000 كيلو متر لشبكة الطرق القومية السريعة، وهي كانت ضمن رؤية مصر 2030 و2050 المعنية بتحسين شبكة الطرق بإضافة 11 محورا عرضيا و6 محاور طولية مهمة جدا لتكملة التنمية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية.
ويرى “أيمن الجوهرى” رجل أعمال في قطاع الغزل والنسيج أن شبكة الطرق هى اساس التنمية فى اى دولة، لان التنمية الشاملة يعتبر احد روافدها الطرق الواسعة التى تؤدى الى الوصول الى المكان المراد بسهولة ويسر، وتعتبر الطرق هى اللوجستيات لنقل البضائع والتصدير والاستيراد بين الدول، موضحا ان ما حدث خلال الاعوام الماضية بعد ما اصبح هناك استقرار سياسى وامني، هو التفكير فى بناء مصر الحديثة، وجدت الدولة ان عدد الطرق الموجودة قليلة جدا بالنسبة إلى حجم السكان، ولذلك كانت الحاجة الى وجود مشروع قومى كبير يقوم بتوسيع الطرق وزيادتها، وحدوث تسارع فى التنمية.
ويضيف “الجوهرى” إن المؤسسات الدولية كانت ترصد لمصر عددا معينا من مسطحات الطرق، ولكن فى ظل القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسى، تم مضاعفة هذه المسطحات مرتين خلال الفترة الماضية، مما جعل مصر تنخفض بها معدلات الوفيات خلال الـ7 سنوات الماضية إلى 44% .